أيوب ناجي

قانون الكراء في المغرب ليس نصا واحدا، بل ثلاثة أنظمة مختلفة يحكم كل واحد منهما نوعا من المحلات: القانون 67.12 للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والقانون 49.16 للمحلات التجارية والصناعية والحرفية، وقانون الالتزامات والعقود لما خرج عنهما. ومعرفة القانون الذي يحكم عقد الكراء الخاص بك هي الخطوة الأولى قبل أي إجراء، لأنها تحدد آجالك

قسمة العقار في طور التحفيظ ممكنة قانونا، ولا يشترط انتظار مسطرة التحفيظ لرفع دعوى القسمة أو إبرام قسمة رضائية فقاعدة «لا يجبر أحد على البقاء في الشياع» المنصوص عليها في المادة 27 من مدونة الحقوق العينية لا تستثني العقار الذي يوجد بشأنه مطلب تحفيظ جار. لكن الخصوصية هنا ليست في جواز القسمة، بل في كيفية

دعوى قسمة عقار غير محفظ ممكنة قانونا كأي دعوى قسمة أخرى، لكنها تختلف عن قسمة العقار المحفظ في نقطة جوهرية: هنا لا يوجد رسم عقاري يحسم من هم الشركاء ولا يثبت الملكية سلفا، فتبدأ المعركة الحقيقية قبل رفع الدعوى نفسها ــــ من إثبات أن العقار ملكك أصلا، ومن ثم إثبات الشياع فيه، ثم توجيه الدعوى

دعوى قسمة عقار محفظ ممكنة كأي دعوى قسمة، لكنها تمر بثلاث محطات لا وجود لها في العقار غير المحفظ: تقييد الدعوى تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري قبل أن تقبل، وتدخل مهندس مساح طبوغرافي محلف لا خبير عادي، ثم مسطرة كاملة أمام المحافظة العقارية لتأسيس رسوم عقارية تجزيئية مستقلة. تجاهل أي من هذه المحطات هو السبب الأول

حين يتفق الشركاء على إنهاء الشياع بينهم دون اللجوء إلى المحكمة، نكون أمام القسمة الرضائية للعقار: الطريق الأسرع والأقل كلفة لفرز الأنصبة، لكنه ليس الطريق الأسهل كما يظن كثيرون. فالتراضي وحده لا يكفي؛ ما يسقط هذه الملفات غالبا ليس خلافا بين الشركاء، بل خطأ إجرائي واحد: وكالة عامة لا تصلح، أو وكالة صحيحة لم تقيد،