قانون الكراء السكني في المغرب: دليل كراء المنازل والشقق وفق القانون 67.12

«اشتريت شقة بالمزاد العلني ووجدت فيها مكتريا، فهل يلزمني عقده؟» «تسرب الماء في المطبخ منذ شهرين، فهل أوقف أداء الكراء حتى يصلحه المالك؟» السؤالان يجيب عنهما نص واحد: قانون الكراء السكني في المغرب، أي القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

نشرح هنا هذا القانون بابا بابا: ما يلتزم به المكري، وكيف يستوفى الكراء غير المؤدى، وكيف يسترجع المحل المهجور، وأي محكمة تختص، وما الذي تغير منذ صدوره. وما فصلناه في صفحات أخرى نلخصه في سطرين ونحيل إليه.

آخر مراجعة: أكتوبر 2026. النص المعتمد: القانون 67.12 كما نشر سنة 2013، مع الإشارة إلى تعديل 2019، والقانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.

ما هو قانون الكراء السكني؟

قانون الكراء السكني في المغرب هو القانون رقم 67.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.13.111 بتاريخ 19 نونبر 2013، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 28 نونبر 2013. ينظم العلاقة بين المكري والمكتري في المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، في 75 مادة موزعة على أحد عشر بابا.

وهو المقصود عادة حين يبحث عن «قانون كراء المنازل في المغرب» أو «قانون كراء الشقق بالمغرب» أو «قانون كراء المحلات السكنية»: النص واحد، والأحكام واحدة.

دخل القانون حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من نشره، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية أيضا (المادة 74). ونسخ القانون 6.79 الذي كان ينظم الكراء السكني منذ 1980، والمقتضيات الخاصة بالمحلات السكنية والمهنية في القانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية (المادة 75).

يمكنك قراءة نص القانون 67.12 كاملا في صيغته الرسمية على بوابة عدالة.

على أي منازل وشقق يطبق القانون 67.12؟

يطبق قانون الكراء السكني على أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، مؤثثة أو غير مؤثثة، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق، ما لم تخضع لتشريع خاص (المادة الأولى).

• يشمل: المنزل والشقة المعدين للسكنى، والمحل المعد للاستعمال المهني، سواء كان مفروشا أم لا، ومرافقه التابعة له.
• لا يشمل: الكراء الذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما، والمحلات الخاضعة لتشريع خاص، وكراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية الذي ينظمه القانون 49.16 الخاص بالكراء التجاري.

لذلك فقانون كراء الشقق المفروشة بالمغرب هو القانون 67.12 نفسه، متى تجاوزت مدة الكراء ثلاثين يوما. أما الكراء الذي لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما، فيخرج من نطاقه، وتحكمه قواعد قانون الالتزامات والعقود التي شرحناها في مقال متى ينقضي الكراء بانتهاء مدته.

إبرام عقد الكراء وانتقال الملكية

يحدد الطرفان شروط الكراء ووجيبته بالتراضي، مع مراعاة مقتضيات القانون (المادة 2). ويبرم العقد وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ، يتضمن على الخصوص: هوية الطرفين ومهنتهما وموطنهما وبيانات الوكيل عند الاقتضاء، وتحديد المحل ومرافقه والغرض المخصص له والتجهيزات، ومبلغ الوجيبة ودورية أدائها، والتكاليف التي يتحملها المكتري، ووسيلة الأداء، والالتزامات الخاصة لكل طرف (المادة 3).

والأكرية المبرمة قبل القانون التي لا تستجيب لهذه الشروط تظل سارية، ويمكن للطرفين الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق للقانون (المادة 74). تجد عقدا مكتوبا وفق القانون 67.12 جاهز للتحميل في صفحة نموذج عقد كراء منزل، وأثر غياب العقد المكتوب في قواعد إثبات الكراء بدون عقد مكتوب.

وإذا بيع المحل المكترى، يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها فيه، ويجب إشعاره بانتقال الملكية بالطرق القانونية للتبليغ (المادة 4). فمن اشترى شقة فيها مكتر، ولو بالمزاد العلني، يرث العقد بشروطه، ولا يخرج المكتري إلا بسبب من الأسباب التي يحددها القانون.

التزامات المكري في قانون الكراء السكني

تسليم محل صالح للسكنى

يجب على المكري أن يسلم للمكتري المحل ومرافقه والتجهيزات المذكورة في العقد. ويجب أن يتوفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء المكونة له، وشروط التهوية، والمطبخ، ودورة المياه، والكهرباء، والماء (المادة 5).

وإن لم تتوفر هذه المواصفات، يمكن للطرفين، قبل تسلم المحل وإعداد البيان الوصفي، الاتفاق كتابة على الأشغال التي يقوم بها المكتري وكيفية خصم مصاريفها من الوجيبة الكرائية. ويحدد هذا الاتفاق قيمة المصاريف، وطريقة خصمها ومدته، وكيفية تعويض المكتري إن أفرغ المحل قبل نهاية العقد، مقابل إثبات ما أنفقه (المادة 6).

البيان الوصفي

يعد الطرفان بيانا وصفيا لحالة المحل وقت تسلمه ووقت استرجاعه، يرفق بالعقد (المادة 7)، في محرر ثابت التاريخ يصف المحل بدقة ويتجنب عبارات «حالة جيدة» أو «حالة متوسطة». وإن لم يعد، يفترض أن المكتري تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال (المادة 8).

ضمان الانتفاع الهادئ والعيوب

يضمن المكري والمكتري تسلم المحل والانتفاع الكامل والهادئ به، ويضمن العيوب التي تعرقل ذلك، باستثناء العيوب المحددة في البيان الوصفي أو موضوع اتفاق المادة 6. وحدود هذا الضمان ثلاثة: المكري يضمن العيوب الناشئة عن فعله أو فعل من هو مسؤول عنهم، ولا يسأل عن العيوب التي يتسبب فيها الغير، ولا يتحمل العيوب التي كان المكتري يعلمها ولم تضمن في البيان الوصفي (المادة 9).

الصيانة والإصلاحات الضرورية

يجب على المكري صيانة المحل بما يسمح باستعماله وفق العقد، والقيام بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه. وإذا أشعر بالطرق القانونية بالإصلاحات التي تقع على عاتقه ولم ينجزها في أجل شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد المحل بدائرتها، يحدد قيمة الإصلاحات ويأذن له بإجرائها وخصمها من الوجيبة. ولا يجوز للمكري أن يعارض هذه الإصلاحات ما دامت لا تغير طبيعة المحل (المادة 10).

الترتيب القانوني إذن: إشعار مثبت، ثم انتظار شهر، ثم أمر من رئيس المحكمة، ثم الإصلاح والخصم. ومن يخصم قبل الأمر يخالف المادة 21 التي نشرحها أدناه.

تسليم الوصل

يسلم المكري للمكتري وصلا موقعا منه شخصيا أو من وكيله المعتمد، يفصل المبالغ المؤداة مع التمييز بين وجيبة الكراء والتكاليف. ويمكن إثبات الأداء أيضا بالوسيلة المتفق عليها في العقد، إذا تضمنت الوجيبة والتكاليف بكاملها (المادة 11). شكل الوصل وبياناته تجدها في نموذج وصل كراء.

التزامات المكتري

أداء الوجيبة والتكاليف الكرائية

يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد، وعند الاقتضاء جميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد أو القوانين الجاري بها العمل. والتكاليف الكرائية هي المبالغ التابعة للوجيبة مقابل الخدمات اللازمة لاستعمال مختلف أجزاء المحل (المادة 12).

المحافظة على المحل واستعماله وفق الغرض

على المكتري أن يحافظ على المحل ويستعمله وفق الغرض المخصص له في العقد، ويسأل عن كل خسارة أو عيب ناتج عن فعله أو خطئه. ولا يسأل عن الخسارة أو العيوب الناجمة عن الاستعمال المألوف والعادي، أو الحادث الفجائي والقوة القاهرة، أو حالة القدم أو عيب البناء، أو عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري متى ثبت إخباره بها (المادة 14).

التغييرات دون إذن المكري

لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على المحل أو التجهيزات دون موافقة كتابية من المكري. وعند غيابها، يمكن للمكري أن يلزمه عند الإفراغ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحتفظ بالتغييرات دون أن يكون للمكتري حق التعويض عن مصاريفها. وإن شكلت التغييرات خطرا على المحل أو على تجهيزاته، يمكن إلزامه بإرجاع الحالة بصفة استعجالية وعلى نفقته (المادة 15).

وتتقادم دعاوى المكري بشأن هذه التغييرات بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه للمحل (المادة 16). وقد تصل التغييرات دون إذن إلى فسخ العقد نفسه، وهي إحدى الحالات الخمس لفسخ العقد بحكم المحكمة (المادة 56).

السماح بالأشغال وإشعار المكري

يجب على المكتري أن يسمح للمكري بإنجاز الأشغال الضرورية للصيانة والإصلاحات المستعجلة. وإذا حرمته هذه الإصلاحات من المحل كليا أو جزئيا لأكثر من ثلاثة أيام، جاز له فسخ العقد أو المطالبة قضائيا بخصم جزء من الوجيبة يتناسب مع مدة الحرمان. ويمكن أن يتكلف المكتري بهذه الأشغال على نفقة المكري، وفق اتفاق في محرر ثابت التاريخ (المادة 17).

ويتعين على المكتري أن يشعر المكري بالطرق القانونية، في أسرع الآجال، بكل واقعة تستلزم تدخله، تحت طائلة إصلاح الأضرار (المادة 18). فالتسرب الذي لا يبلغ به المكري يصير مسؤولية المكتري.

الإصلاحات البسيطة على نفقة المكتري

الإصلاحات البسيطة هي أشغال الصيانة المألوفة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي للمحل، وتتم على نفقة المكتري، ولا يلزم بها المكري إلا إذا تكفل بها في العقد (المادة 19). وتشمل على الخصوص:

• الأجزاء الخارجية المخصصة لاستعمال المكتري: الأبواب والنوافذ والألواح الزجاجية والترابيس والأقفال.
• الأجزاء الداخلية: التجهيزات الكهربائية، وأشغال التبليط والصباغة والحدادة، والستائر والشبابيك.
• إصلاح أو تغيير صنابير الماء والتجهيزات الصحية.

الضمانة والتسبيق

يمكن للمكري أن يطلب ضمانة لتغطية الكراء والتكاليف غير المؤداة والأضرار التي قد يتسبب فيها المكتري، على ألا تتجاوز وجيبة شهرين. وترد داخل شهر من إرجاع المحل، بعد خصم المبالغ المستحقة للمكري متى أثبتها بصفة قانونية. ويجوز الاتفاق على تخصيصها لوجيبة الأشهر الأخيرة (المادة 20).

أما ما يعرف بالتسبيق، أي أداء أشهر من الكراء مسبقا، فلا يتضمن القانون 67.12 مقتضى خاصا به. لذلك ينبغي أن يميز العقد بوضوح بين ما يؤدى ضمانة وما يؤدى وجيبة مسبقة، مع وصل لكل منهما (المادة 11).

لا امتناع عن الأداء بسبب عيب

لا يجوز للمكتري الذي يدعي إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعرقله أن يمتنع بسبب ذلك، وفي جميع الأحوال، عن أداء الوجيبة عند حلول أجلها. ويمكنه أن يطلب من المحكمة تخفيض جزء من الوجيبة يتناسب مع حجم الضرر (المادة 21).

استيفاء الوجيبة الكرائية: المسطرة الخاصة

خصص قانون الكراء السكني بابا كاملا لمسطرة سريعة لاستيفاء الكراء غير المؤدى، تطبق إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بمحرر كتابي ثابت التاريخ، أو بحكم نهائي يحدد الوجيبة بين الطرفين، دون المساس بحق اللجوء إلى باقي المساطر القانونية (المادة 22).

1. طلب الإذن بالإنذار: يطلب المكري من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري، ولا يقبل الطلب إلا مشفوعا بالعقد أو الحكم (المادة 23).
2. مضمون الإنذار، تحت طائلة عدم القبول: أسماء الطرفين كما في العقد أو الحكم، وعنوان المكري، وعنوان المحل وموطن المكتري عند الاقتضاء، ومبلغ الوجيبة والتكاليف المطالب بها، والمدة المستحقة، ومجموع ما بذمة المكتري (المادة 24).
3. أجل الأداء: لا يقل عن خمسة عشر يوما من التبليغ. ويؤدي المكتري مباشرة للمكري مقابل وصل، أو بالوضع في حسابه البنكي، أو بالإيداع بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه (المادة 25).
4. المصادقة والأمر بالأداء: عند عدم الأداء الكلي أو الجزئي، يطلب المكري المصادقة على الإنذار والأمر بالأداء (المادة 26).
5. أجل 48 ساعة: يصدر رئيس المحكمة الأمر داخل ثمان وأربعين ساعة من تسجيل الطلب، وينفذ على الأصل (المادة 27).

ورفض طلب المصادقة لا يقبل أي طعن ولا حجية له، فيبقى للمكري أن يطالب بالكراء وفق القواعد العامة. وفي حالة القبول، للمكتري أن يرفع النزاع إلى المحكمة الابتدائية، التي يمكنها استثناء أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب مستقل (المادتان 28 و 29).

وإذا ثبت أن المكري توصل بمستحقاته وواصل المسطرة بسوء نية، حق للمكتري تعويض يتراوح بين وجيبة شهرين وستة أشهر، دون المساس بالمتابعة الجنائية عند الاقتضاء (المادة 30).

ونصحح هنا معلومة تتكرر في ملخصات البحث الآلية: القانون 67.12 لا يشترط مرور ثلاثة أشهر على عدم الأداء لتوجيه الإنذار، فالمادة 23 تربطه بعدم أداء الوجيبة المستحقة. وشرط الأشهر الثلاثة يرد في الكراء التجاري، ضمن حالات الإعفاء من التعويض (المادة 8 من القانون 49.16).

الحجز الارتهاني: ضمانة إضافية للمكري

إلى جانب هذه المسطرة، يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني على الأمتعة والمنقولات الموجودة في المحل المكترى، ضمانا للأكرية المستحقة. ويمكن أن يمتد الحجز إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار إذا نقلت دون رضى المكري (المادة 584 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية).

مراجعة الوجيبة الكرائية

لا يجوز الاتفاق على رفع الوجيبة قبل مرور ثلاث سنوات من إبرام العقد أو من آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، ولا على زيادة تتعدى النسب القانونية (المادة 32). ويحدد قانون الكراء السكني هذه النسب في 8% للمحلات المعدة للسكنى، و 10% للمحلات المعدة للاستعمال المهني (المادة 34).

أما طريقة المطالبة، وتاريخ سريان الوجيبة الجديدة، وسلطة المحكمة في الأكرية الصغيرة، فتفاصيلها في شروط الزيادة في الوجيبة الكرائية.

تولية الكراء والتخلي عنه

لا يجوز للمكتري تولية المحل أو التخلي عنه دون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ويجب أن تشمل الموافقة الوجيبة الجديدة والتكاليف وباقي شروط التولية، ويعتبر تولية أو تخليا شغل الغير للمحل أكثر من ثلاثة أشهر (المادة 39). وآثار التولية غير القانونية، ومنها فسخ العقد بقوة القانون، شرحناها في مقال «فسخ عقد الكراء».

إنهاء عقد الكراء السكني وفسخه

لا ينتهي عقد الكراء في قانون الكراء السكني، رغم كل شرط مخالف، إلا بعد إشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء (المادة 44). ويجب أن يستند الإشعار إلى سبب جدي ومشروع: استرداد المحل لسكنى المكري أو زوجه أو أصوله وفروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين من الوصية الواجبة أو المكفول، أو هدم المحل وإعادة بنائه أو إصلاحات ضرورية تستوجب الإفراغ، أو التماطل في الأداء (المادة 45). ويتضمن الإشعار، تحت طائلة البطلان، أسبابه، وشموله المحل كاملا، وأجلا لا يقل عن شهرين (المادة 46).

وفي حالة الاسترداد للسكن، يشترط أن يكون المحل في ملك المكري منذ تمانية عشر شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار، وألا يشغل المكري أو المستفيد سكنا في ملكه كافيا لحاجياته العادية، ما لم يعرض المكري على المكتري سكنا مماثلا بنفس المواصفات والوجيبة (المادة 49). وتفاصيل كل سبب وتعويضاته في شروط الإفراغ للاحتياج ومسطرة التصحيح.

المالك المقيم بالخارج والإفراغ للاحتياج

في القرار عدد 22/6 الصادر في 10 يناير 2023، في الملف المدني رقم 8801/1/6/2019، اشترى مالك مقيم بالخارج شقة بالمزاد العلني، فوجد فيها مكتريا للمالك السابق. وجه إليه إشعار بالإفراغ لاسترجاع الشقة لسكناه عند عودته إلى المغرب. دفع المكتري بأن المالك يعيش خارج المغرب، وبأنه لم يثبت عودته النهائية ولا أنه لا يملك سكنا آخر.

رفضت محكمة النقض الطعن: المادة 49 تعطي المكري حق استرجاع المحل لسكناه الشخصي إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه كافيا لحاجياته العادية، ولا تقتضي من المالك المقيم بالخارج أن يثبت انتقاله النهائي إلى أرض الوطن، ولا تلزمه بوثائق معينة لإثبات ذلك. واعتمدت محكمة الموضوع وصولات كراء تثبت أنه يكتري سكنا لدى الغير، وشهادة إدارية تثبت أنه يقيم بذلك العنوان كلما حل بالمغرب، وتملكه للشقة منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا. واستحضرت قرار محكمة النقض عدد 1900 الصادر في 7 يونيو 2006، في الملف عدد 120/1/6/2005، الذي قرر أن المالك أولى بالسكن في ملكه.

أما الفسخ، فيقع بقوة القانون بوفاة المكتري مع مراعاة حق من يستمر لفائدتهم العقد (المادتان 53و 55)، أو بحكم في الحالات الخمس للمادة 56، كما فصلنا في فسخ العقد بقوة القانون أو بحكم المحكمة.

المحل المهجور أو المغلق: الاسترجاع وحقوق المكتري الغائب

ينفرد قانون الكراء السكني بمسطرة خاصة لاسترجاع المحل الذي يغلقه المكتري ويغيب عنه. ويعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إخلاء المكتري له من منقولاته كليا أو جزئيا، أو غيابه عنه وعدم تفقده شخصيا أو بواسطة من يمثله أو يقوم مقامه، أو وفاته أو فقدانه لأهليته مع عدم ظهور أي من المستفيدين من استمرار العقد (المادة 57). ولا يعتبر المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري (المادة 58).

مسطرة الاسترجاع

1. الطلب: يقدم إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالعقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية، ومحضر معاينة إغلاق المحل وهجره يحدد مدة الإغلاق (المادة 59).
2. الاستدعاء: يستدعى المكتري في عنوانه الوارد في العقد أو في أي وثيقة رسمية صادرة عنه، وعند التعذر في عنوان المحل نفسه (المادة 60).
3. البحث: إذا توصل المكتري شخصيا ولم يجب، يثبت الرئيس ذلك (المادة 61). وإذا تعذر استدعاؤه شخصيا، لا يبت الرئيس إلا بعد بحث تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة (المادة 62).
4. التنفيذ: ينفذ الأمر باسترجاع الحيازة على الأصل (المادة 63).

وتنظم المادة 64 إلى 66 مصير المنقولات الموجودة بالمحل، وحالة ظهور المكتري أثناء التنفيذ. وقد عدلت المادتان 65 و 66 بالقانون 05.19 سنة 2019، فاعتمد صيغتهما المحينة المنشورة على بوابة عدالة.

إذا ظهر المكتري بعد الاسترجاع

يمكن للمكتري أو ذوي حقوقه، إذا ظهروا بعد تنفيذ الأمر، أن يطلبوا من قاضي المستعجلات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بشرط إثبات أداء ما بذمتهم من كراء، وداخل أجل ستة أشهر من التنفيذ (المادة 67). وينفذ هذا الأمر على الأصل (المادة 68)، وإذا استحال تنفيذه فلهم المطالبة بالتعويض (المادة 69). ولا يواجه المكتري بالحقوق التي اكتسبها الغير سيئ النية على المحل المسترجع، وله أن يطلب إبطالها والتعويض عنها (المادة 70).

المحكمة المختصة والنفاذ المعجل

تختص المحكمة الابتدائية لموقع المحل المكترى بالنظر في القضايا المتعلقة بالكراء الخاضع لهذا القانون (المادة 71). ولا يختص قضاء القرب في نزاعات العقار والإفراغات (المادة 331 من القانون 58.25).

والأصل أن الأحكام الصادرة تطبيقا لقانون الكراء السكني لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، باستثناء الأمر بالأداء المنصوص عليه في المادة 27، والحالة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 55، والأحكام القاضية بالأداء. ويمكن أن تشمل الأحكام القاضية بالأداء والأحكام القاضية بالإفراغ للتماطل بالنفاذ المعجل القضائي (المادة 72). وتحتسب الآجال المنصوص عليها في القانون آجالا كاملة (المادة 73).

ومنذ 24 غشت 2026، صارت إجراءات هذه الدعاوى خاضعة للقانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي عوض قانون 1974.

مستجدات قانون الكراء السكني من 2013 إلى 2026

إلى غاية تاريخ هذه المراجعة، لم يصدر قانون كراء سكني جديد. وكل ما ينشر عن «قانون الكراء الجديد 2026» يتعلق في الواقع بالقانون 67.12 نفسه، أو بقانون المسطرة المدنية الجديد.

أسئلة شائعة حول قانون الكراء السكني

ما هي قواعد قانون الكراء السكني؟

يحكم الكراء السكني القانون رقم 67.12 الصادر سنة 2013. أهم قواعده: عقد مكتوب ثابت التاريخ (المادة 3)، وبيان وصفي عند التسلم والإرجاع (المادة 7)، وضمانة لا تتجاوز وجيبة شهرين (المادة 20)، ومراجعة الوجيبة كل ثلاث سنوات بنسبة 8% للسكنى (المادتان 32 و 34)، وعقد لا ينتهي إلا بإشعار بالإفراغ وتصحيحه (المادة 44).

ما هي أبرز مستجدات قانون الكراء الجديد؟

لم يصدر قانون كراء سكني جديد إلى غاية تاريخ هذه المراجعة، والقانون 67.12 ساري منذ سنة 2013. أهم ما تغير: تعديل المادتين 65 و 66، المتعلقتين باسترجاع المحلات المهجورة، بالقانون 05.19 سنة 2019، ودخول القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ في 24 غشت 2026، وهو الذي يحكم اليوم إجراءات الدعاوى.

هل يطبق قانون الكراء السكني على الشقق المفروشة؟

نعم. تنص المادة الأولى من القانون 67.12 على تطبيقه على المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، مؤثثة أو غير مؤثثة، متى تجاوزت مدة الكراء ثلاثين يوما، وعلى مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق. أما كراء الشقة المفروشة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، فيخرج من نطاق هذا القانون.

ما هي حقوق المكتري في قانون الكراء السكني؟

من أهمها: تسلم محل يتوفر على المواصفات الضرورية للسكنى (المادة 5)، والانتفاع الهادئ وضمان العيوب (المادة 9)، وإلزام المكري بالإصلاحات الضرورية أو الإذن القضائي بإجرائها وخصمها من الوجيبة (المادة 10)، وتسلم وصل عن كل أداء (المادة 11)، واسترجاع الضمانة داخل شهر من إرجاع المحل (المادة 20).

ما هي إجراءات استيفاء الكراء غير المؤدى؟

إذا كان الكراء ثابتا بعقد مكتوب ثابت التاريخ أو بحكم نهائي يحدد الوجيبة، يطلب المكري من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بتوجيه إنذار بالأداء يمنح المكتري خمسة عشر يوما على الأقل. فإن لم يؤد، يطلب المصادقة على الإنذار والأمر بالأداء، فيصدر الأمر داخل 48 ساعة وينفذ على الأصل (المواد 22 إلى 27).

هل لديك نزاع في كراء سكني؟

سواء كنت مكريا لا يستوفي كراءه، أو مكتريا يواجه إصلاحات معلقة أو إشعارا بالإفراغ، أو مالكا مقيما بالخارج يريد استرجاع محله، فالخطوة الأولى هي تحديد المسطرة الصحيحة قبل أي إنذار أو امتناع. يدرس مكتب ناجي للمحاماة وضعيتك ووثائقك، داخل المغرب أو عن بعد. تعرف على خدمة نزاعات الكراء السكني بأكادير.