
الأصل التجاري في القانون المغربي: تعريفه وعناصره والعقود الواردة عليه
من يشتري مقها أو مطعما أو محلا لبيع الملابس في المغرب لا يشتري الجدران في الغالب. يشتري الزبناء الذين اعتادوا
مقالات قانونية مبسطة حول قانون الأسرة، الزواج المختلط، تذييل الأحكام الأجنبية، النصب والاحتيال وغيرها من قضايا القانون المغربي، لتفهم حقوقك قبل اتخاذ أي خطوة.

من يشتري مقها أو مطعما أو محلا لبيع الملابس في المغرب لا يشتري الجدران في الغالب. يشتري الزبناء الذين اعتادوا

«اشتريت أصلا تجاريا، فهل أحتاج إلى موافقة مالك المحل؟» «أكتري هذا المحل منذ سنوات دون عقد مكتوب، فهل يحميني القانون
«اشتريت شقة بالمزاد العلني ووجدت فيها مكتريا، فهل يلزمني عقده؟» «تسرب الماء في المطبخ منذ شهرين، فهل أوقف أداء الكراء

«انتهت مدة العقد ثلاثة أشهر، والمكتري مازال في الشقة. أليس العقد مفسوخا من تلقاء نفسه؟» نسمع عن هذا السؤال كثيرا

«المكتري لا يؤدي منذ خمسة أشهر، ولا يوجد بيننا عقد مكتوب. هل أستطيع إخراجه؟» سؤال يصلنا بصيغ متقاربة كل أسبوع
قانون الكراء في المغرب ليس نصا واحدا، بل ثلاثة أنظمة مختلفة يحكم كل واحد منهما نوعا من المحلات: القانون 67.12
قسمة العقار في طور التحفيظ ممكنة قانونا، ولا يشترط انتظار مسطرة التحفيظ لرفع دعوى القسمة أو إبرام قسمة رضائية فقاعدة
دعوى قسمة عقار غير محفظ ممكنة قانونا كأي دعوى قسمة أخرى، لكنها تختلف عن قسمة العقار المحفظ في نقطة جوهرية:
دعوى قسمة عقار محفظ ممكنة كأي دعوى قسمة، لكنها تمر بثلاث محطات لا وجود لها في العقار غير المحفظ: تقييد
حين يتفق الشركاء على إنهاء الشياع بينهم دون اللجوء إلى المحكمة، نكون أمام القسمة الرضائية للعقار: الطريق الأسرع والأقل كلفة
نوفر لعملائنا استشارات قانونية دقيقة وتمثيلًا مهنيًا أمام المحاكم المغربية، مع التزام صارم بالسرية، والوضوح في الإجراءات، والمتابعة الجدية لكل ملف.