محامي ابتزاز إلكتروني في المغرب
تمثيل قانوني كامل لضحايا الابتزاز الإلكتروني والجنسي داخل المغرب ومن خارجه ـ عن بعد ودون سفر
مسجل رسميا
بهيئة المحامين بمحاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.
سرية مطلقة
محمية بالسر المهني القانوني الكامل
استجابة فورية
رد خلال ساعة على جميع استفساراتكم
أتعاب شفافة
أسعار واضحة بدون رسوم مخفية أو مفاجآت
تمثيل شامل
داخل المغرب وللضحايا خارجه ـ الخليج واوربا وأمريكا الشمالية.
تواصل عن بعد
واتساب وهاتف، دون اشتراط السفر.
إذا كنت تتعرض لابتزاز إلكتروني الأن فأنت لست في موقع قانوني ضعيف كما قد يوهمك المبتز، الطرف المعرض للمساءلة أمام القانون المغربي من يهددك أو الاشخاص الذين يهددونك لا أنت.
يمثل مكتب ناجي للمحاماة ضحايا الابتزازالإلكتروني والجنسي داخل المغرب ومن خارجه، ويتولى ملفاتهم أمام الجهات القضائية المختصة بالمغرب ، يبدأ الأمر بعرض وضعك ـ عن بعد ودون سفر.
استشارة أولية عن بعد ـ من داخل المغرب أو من خارجه.

ما الذي يتولاه المكتب في ملف الابتزاز الإلكتروني؟
يتولى مكتب ناجي للمحاماة ملف الابتزاز الإلكتروني من قراءة الوقائع والأدلة الرقمية، إلى ترتيب الملف قانونيا وتحديد صلته بالمغرب، وصولا الى تقديم الشكاية امام الجهة المختصلة ومتابعتها والتمثيل أمام المحكمة المختصة، كل ذلك دون اشتراط حضورك الشخصي في كل مرحلة.
عمليا يشمل التمثيل ما يلي:
01
الاستشارة الأولية وتقييم الوقائع :
قراءة ما وصلك وتحديد الوصف القانوني الممكن.
02
قراءة الرسائل والتهديدات والأدلة الرقمية:
ترتيبها بما يخدم الملف أمام القضاء
03
تحديد الصلة بالمغرب والاختصاص:
وهي نقطة محورية في ملفات الضحايا خارج المغرب
04
صياغة الشكاية:
بما يشمل كل الأوصاف الجنائية لا الطلب المالي وحده.
05
المتابعة أمام الجهات المختصة:
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة والشرطة القضائية
06
التنصيب كطرف مدني:
للمطالبة بالتعويض عن الضرر عند الاقتضاء وذلك بعد أداء الصائر الجزافي.
كل ذلك يشمل ملفات الابتزاز الجنسي، والتهديد بنشر الصور أو الفيديوات، والابتزاز عبر تطبيقات التواصل، سواء كان المبتز معلوما أو مجهول الهوية.
عرض وضعك قد يستغرق بضع دقائق، يمكنك البدء بعرض المعطيات الأساسية دون كشف كل التفاصيل الحساسة في البداية.
كيف يتعامل المكتب مع ملف الابتزاز؟
لا يوجد مسار واحد يصلح لكل ملفات الابتزاز، بعض الملفات قد يوقفها تدخل قانوني مبكر بحسب معطياتها، وبعضها يحتاج مسطرة جنائية كاملة عبر الشكاية للجهات المختصة، يتحدد المسار المناسب بعد دراسة الوقائع والأدلة المتاحة في كل ملف على حدة، لا قبل ذلك.
لماذا لا يوجد مسار واحد لكل الملفات؟
لأن التكييف القانوني يتغير بتغير التفاصل: هل المبتز معلوم أم مجهول؟ هل توجد وسيلة تواصل معه؟ هل وقع النشر فعلا؟ هل الضحية قاصر؟ كل معطى من هذه قد ينقل الملف من مسار إلى اخر لهذا يبدأ العمل دائما بقراءة الوقائع لا بوصف جاهز.
دور الأدلة في تحديد المسار
الأدلة الرقمية التي تحتفظ بها منذ أول تهديد هي ما يحدد الخيارات، رسائل التهديد، والمعرفات المرتبطة بالحساب، وطلبات التحويل المالي، والتسلسل الزمني للوقائع ـ كلها تقرأ أولا، ثم يبنى عليها القرار، الملف الموثق جيدا يفتح خيارات أكثر من الملف الغير الواضح والمبعثر.
لماذا لا ينبغي علي اتخاذ قرار منفرد بالدفع أو التواصل مع المبتز؟
لأن الدفع لم ينه الطلب في الملفات التي مرت على مكتبنا، بل فتح غالبا باب طلبات جديدة لا نهائية كما أن بعض ردود الفعل المتسرعة قد تعقد قراءة الوقائع لاحقا، عرض الوضع على المكتب قبل اتخاد اي خطوة يحفظ لك خيارات قد يصعب استرجاعها بعد فوات الأوان.

هل يمكن متابعة الملف وأنا خارج المغرب؟
نعم، ينص الفصل 10 من القانون الجنائي على أن التشريع الجنائي المغربي يسري على كل من يوجد بإقليم المملكة، المعيار هو مكان ارتكاب الأفعال، لا جنسية الضحية ولا مكان إقامتها، فمتى ارتكبت الأفعال على التراب المغربي أو ارتبطت به، أمكن النظر في الملف أمام القضاء االمغربي ايا كان مكان سكناك أو اقامتك.
01
ضحايا السعودية والخليج:
وجودك في السعوية أو الإمارات أو الكويت أو قطر أو البحرين أوعمان لا يمنع أن تكون لملفك صلة بالقضاء المغربي وبإختصاصه، متى كان المبتز أو ارقامه أو حساباته مرتبطة بالمغرب، الادعاء الشائع بأن القضاء المغربي ” لا ينظر لما هو خارج المملكة ” غير صحيح ويحرم كثيرين من الضحايا من التحرك في الوقت المناسب.
02
لا يشترط السفر إلى المغرب
يمكنك توكيل المكتب لمباشرة الإجراءات نيابة عنك دون حضورك الشخصي في كل مرحلة، وينجز التوكيل عادة عبر القنصلية المغربية في بلد إقامتك أو وفق الصيغ المعمول بها ، أي أن بعد المسافة ليس عائقا أمام بدء الملف ومتابعته.
03
الملفات ذات العنصر الدولي
البعد الدولي في هذه الملفات معتاد لا استثنائي، وتظهر الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسة سنة 2025 توجيه 1036 انتدابا قضائيا دوليا في إطار الجرائم المرتبطة بالتكنلوجيات الحديثة، كما سجلت من بين 468 ضحية في قضايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني 129 ضحية اجنبية، هذه الأرقام تبين أن ملفات الضحايا خارج المغرب لها مسار معروف للجهات المختصة.
القنوات الرسمية للتبليغ ودور المحامي
القناة الرقمية الرسمية للتبليغ عن المحتويات الرقمية غير المشروعة في المغرب هي منصة ” ابلاغ ” ، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتتيج خيار عدم كشف الهوية، لكن البلاغ يعتبر فقط خطوة أولى لا تغني عن استشارة محامي ولا عن الشكاية والمتابعة القانونية حين يكون الهدف متابعة الجاني لا التعامل مع المحتوى وحده.
الفرق بين البلاغ والشكاية:
البلاغ عبر منصة ” إبلاغ ” هو إشعار للمديرية العامة للأمن الوطني بمحتوى رقمي غير مشروع، ويمكن تقديمه دون كشف الهوية، أما الشكاية فهي إجراء يعرض الوقائع كاملة أمام النيابة العامة أو الشرطة القضائية، وهي الجهة صاحبة قرار المتابعة، الأولى سريعة ومفيدة على صعيد المدى الطويل، والثانية هي التي تحرك المسار القضائي فعليا.
ما الذي لا تعوضه القناة الرسمية وحدها؟
منصة ” إبلاغ” تعالج المحتوى وتحيل البلاغ للجهات المعنية عند الاقتضاء، لكنها لا تبني ملفك القانوني، ولا تصوغ الشكاية بما يستوجب كل الأوصاف الجنائية، ولا تتابع الملف أمام المحكمة، ولا تنصبك طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض، هذا هو الدور الذي يقوم به محامي الابتزاز الإلكتروني إلى جانب القناة الرسمية، لا بديلا عنها.

القنوات الرسمية للتبليغ ودور المحامي
كلما كان توثيقك للواقع أدق، كانت قراءة ملفك أسرع وخياراتك أوسع، أحتفظ منذ أول رسالة بكل ما يوثق ما جرى، دون حذف أو تعديل، وتجنب إعادة نشر اي محتوى بحجة طلب المساعدة
- لقطات الشاشة والمحادثات كاملة ـ لا مقتطفات، لأن السياق جزء من الدليل.
- روابط الحسابات وأسماء المستخدمين المستعملة في التواصل والتهديد.
- أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني التي وصلك منها التهديد.
- إثباتات التحويل المالي إن وقع دفع أو طلب منك تحويل.
- تسلسل زمني مختصر ـ متى بدأ التواصل، ومتى وقع التهديد.
🌍 ملاحظة مهمة:
حذف المحادثة بدافع التخلص من أثرها النفسي هو أكثر ما يضعف ملف الضحية ، أحتفظ بكل شيء أولا، ثم اعرضه على المكتب قبل اتخاذ أي خطوة أخرى.
الأساس القانوني للابتزاز الإلكتروني في المغرب
يتابع الابتزاز الإلكتروني في المغرب على أساس الفصل 538 من القانون الجنائي، وقد تجتمع معه بحسب الوقائع الفصول 1ـ447 و2ـ447 و3ـ447 من القانون الجنائي والمتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمحتوى الرقمي، وفيما يلي إطار موجز، مع شرح تفصيلي كامل في الصفحة المرجعية.
الفصل 538 :
الأساس القانوني للإبتزاز: الحصول على مال بالتهديد بإفشاء أمور شائنة.
الفصل 1ـ447 :
التقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو صورة خاصة دون موافقة.
الفصل 2ـ447 :
بث محتوى مركب أو اداعاءات كاذبة تمس الحياة الخاصة.
الفصل 3ـ447 :
الظروف المشددة (العود، القاصر، المرأة بسبب جنسها، من له ولاية أو سطلة).
لمعرفة تفاصل كل فصل ـ مدة الحبس والغرامة والفرق بين الابتزاز والنصب وكيفية الإثبات ـ راجع دليلنا الكامل: عقوبة الابتزاز الإلكتروني في المغرب.
ما لا نعدك به: الوضوح قبل الطمأنة
تمايزنا هو الصدق، لن نعدك بما لا يملكه أحد، لأن الوعود المستحيلة التي تنتشر في هذا المجال تضر ضحية الابتزاز أكثر مما تنفعها، إليك بصراحة ما لا يمكن ضمانه:
لا وعد بنتيجة قضائية مضمونة
التكييف والحكم يعودان لمحكمة الموضوع
لا وعد بحذف المحتوى من الإنترنيت
لا أحد يملك ضمان ذلك مهما قدم من ادعاء
لا وعد بإيقاف الابتزاز خلال مدة محددة
خصوصا في الملفات ذات العنصر الدولي.
لا وعد بنسبة نجاح
كل ملف يدرس ويقيم على حدة بحسب وقائعه.
ما يمكن للمكتب القيام به:
قراءة ملفك بدقة، وترتيب أدلته، وصياغة شكايتك، ومتابعتها أمام الجهة المختصة، وتمثيلك دون اشتراط حضورك، أما ما يتوقف على الجهات المختصة والمنصات وطبيعة الوقائع، فنوضحه لك بصدق من البداية، من يعدك بغير ذلك، فاسأله على أي أساس قانوني يقوم بوعده.
السرية في قضايا الابتزاز الألكتروني
ملفات الابتزاز الإلكتروني من أكثر الملفات حساسية، لأنها تمس الحياة الخاصة والسمعة الشخصية، يتعامل مكتب ناجي للمحاماة مع كل ملف في إطار السر المهني الذي يلزم به المحامي قانونا، ويعامل معطياتك وأدلتك بما تستحقه من حرص.
يمكنك بدأ التواصل الأولي وعرض المعطيات الأساسية للملف قبل استكامل كل البيانات، ودون كشف تفاصيل حساسة في الرسالة الأولى، الهدف أن تعرض وضعك بداية ، ثم نحدد الخطوة التالية.
اعرض وضعك على مكتب ناجي للمحاماة
ابدأ بعرض المعطيات الأساسية عبر واتساب أو الهاتف، من داخل المغرب أو من خارجه، لا حاجة لكشف كل التفاصيل الحساسة في البداية
الأسئلة الشائعة
تعرضت للابتزاز الإلكتروني، مذا أفعل أولا؟
احتفظ بكل ما وصلك دون حذف، ووثق التسلسل الزمني للوقائع، وتجنب الدفع أو التواصل الانفعالي مع المبتز، يمكنك التبليغ عبر منصة “إبلاغ”، ثم عرض وضعك على محامي الابتزاز الإلكتروني لتحديد المسار القانوني المناسب، المدة الأولى بعد أول تهديد هي الأثمن في هذا النوع من الملفات.
هل يمكن متابعة الملف من خارج المغرب؟
نعم، ينص الفصل 10 من القانون الجنائي على سريان التشريع المغربي على الأفعال المرتكبة على التراب المغربي، أيا كان مكان إقامة الضحية، ويمكن توكيل المكتب لمباشرة الإجراءات نيابة عنك دون سفرك، عبر توكيل ينجز في القنصلية المغربية أو وفق الصيغ المعمول بها.
هل منصة إبلاغ رسمية؟
نعم، منصة “إبلاغ” تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي القناة الرقمية الرسمية للتبليغ عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، وتتيج خيار عدم كشف الهوية، لكنها خطوة أولى لا تغني عن الشكاية حين يكون الهدف متابعة الجاني.
هل يجب أن أسافر إلى المغرب لتقديم الملف؟
لا، يمكن توكيل المكتب لمباشرة الإجراءات ومتابعة الملف والتمثيل أمام المحكمة دون اشتراط حضورك الشخصي في كل مرحلة، التواصل الأولي يتم عن بعد عبر واتساب أو الهاتف.
هل رسائل واتساب تصلح كدليل؟
رسائل واتساب قد تكون جزءا من الأدلة الرقمية في الملف، لكنها تقرأ في سياقها مع باقي المعطيات، الحسابات، الأرقام، طلبات التحويل، وطريقة التهديد، الاحتفاظ بالمحادثة كاملة دون حذف أو اقتصاص يحفظ قيمتها.
هل يمكن متابعة المبتز إذا كان يستعمل حسابا وهميا؟
وجود حساب وهمي لا يمنع دراسة الملف، فالأدلة قد تشمل الرسائل والروابط والأرقام وطلبات التحويل وغيرها من المعطيات الرقمية التي تمكن الجهات المختصة من العمل عليها، المهم أن يصاغ الملف بما يبرز هذه العناصر.
هل يجب أن ادفع للمبتز؟
الدفع ليس حلا مضمونا، ولم ينه الطلب في الملفات التي مرت على المكتب، بل فتح غالبا باب طلب جيد، الأجدى توثيق الطلبات و التهديدات كما وصلت، ثم عرض الوقائع على المكتب قبل اتخاد أي قرار قد يؤثر على الملف.
هل يمكن ضمان حذف الصور أو الفيديوهات من الإنترنت؟
لا أحد يملك ضمان حذف محتوى من الإنترنت بصدق، ومن يعد بذلك يجانب الحقيقة، ما يمكن القيام به هو المسار القانوني، توثيق الأدلة ، والشكاية، والمتابعة أمام الجهة المختصة، أما نتيجة ذلك فتتوقف على الوقائع والجهات والمنصات.
ما تكلفة توكيل محام في قضية ابتزاز إلكتروني؟
تختلف الأتعاب بحسب طبيعة الملف ومدى تعقيده والإجراءات المطلوبة، يحدد ذلك بوضوع بعد عرض الوقائع وتقييمها في الاستشارة الأولية، دون التزام مسبق من طرفك.