قانون الكراء في المغرب 2026: العقد والشروط والتسجيل

قانون الكراء في المغرب ليس نصا واحدا، بل ثلاثة أنظمة مختلفة يحكم كل واحد منهما نوعا من المحلات: القانون 67.12 للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والقانون 49.16 للمحلات التجارية والصناعية والحرفية، وقانون الالتزامات والعقود لما خرج عنهما. ومعرفة القانون الذي يحكم عقد الكراء الخاص بك هي الخطوة الأولى قبل أي إجراء، لأنها تحدد آجالك ومسطرتك وحقوقك كاملة.

وخلافا لما يتررد على نطاق واسع، لا يوجد «قانون كراء جديد» صدر سنة 2026. النصان الساريان هما 67.12 الصادر سنة 2013 و 49.16 الصادر سنة 2016، وما يسوق على أنه جديد ليس سوى إعادة تقديم لهذين النصين.

ما وضعيتك بالضبط؟

• مكري ولا تستوفي واجبات الكراء ← انتقل إلى «خريطة النزاعات: التماطل في الأداء»
• مكتري توصلت بإنذار أو بإشعار بالإفراغ ← انتقل إلى «متى ينتهي عقد الكراء فعلا؟»
• كراء قائم بدون عقد مكتوب ← انتقل إلى «الكراء بدون عقد والعقد الشفوي»
• محل تجاري أو حرفي ← نظامك هو القانون 49،16، وليس هذه الصفحة أساسا

أي قانون يحكم عقد كرائك؟

الجواب يتحدد بعنصرين اثنين فقط: الغرض المخصص للمحل، ومدة الكراء. فإذا كان المحل معدا للسكنى أو للاستعمال المهني وتفوق مدة كرائه ثلاثين يوما، طبق القانون 67.12. وإذا كان معدا لنشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، طبق القانون 49.16. وما عدا ذلك تحكمه القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود.

في الممارسة العملية، أكثر ما نصححه للمتقاضين في المكتب هو هذا الخلط بالذات: يأتي الموكل وقد بنى موقفه كله على مقتضيات قانون لا ينطبق على عقده أصلا، فيسقط دفاعه لا لضعف حقه بل لخطأ في تحديد الإطار.

هل صدر قانون كراء جديد في المغرب سنة 2026؟

لا. قانون الكراء في المغرب لم يعرف صدور نص تشريعي جديد ينسخ القانونين 67.12 و 49.16 أو يعدلهما تعديلا جوهريا. فالقانون 67.12 صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 19 نونبر 2013 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6208، ودخل حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من النشر. أما القانون 49.16 فصدر سنة 2016. وما يوصف ب «الجديد» هو في الحقيقة هذان النصان.

وأكثر ما نسمعه في المكتب سؤال يبدأ بعبارة «سمعت أن القانون تغير»، والحقيقة أن ما تغير ليس النص بل تطبيقه القضائي، وهذا فرق جوهري: الاجتهاد يتطور دون أن يتغير القانون.

شروط صحة عقد الكراء والبيانات الإلزامية

يشترط قانون الكراء في المغرب شكلا محددا لإبرام العقد. فالمادة 3 من القانون 67.12 تنص على أن عقد الكراء يبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ. والعبارة تتضمن شرطين لا شرطا واحدا: الكتابة أولا، وثبوت التاريخ ثانيا. وكثيرون يستوفون الأول ويغفلون الثاني، فيجدون أنفسهم أمام صعوبة إجرائية لم يتوقعوها.

البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد على الخصوص:

1. الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري، والمهنة، والموطن، ووثيقة إثبات الهوية، وبيانات الوكيل عند الاقتضاء.
2. الاسم الكامل والمقر الاجتماعي وبيانات الممثل القانوني إذا كان أحد الطرفين شخصا معنويا.
3. تحديد المحلات المكراة ومرافقها والغرض المخصص لها والتجهيزات المعدة لاستعمال المكتري وحده.
4. مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها.
5. طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري.
6. الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف.
7. الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.

ودورية الأداء ليست تفصيلا شكليا. فقد قضت محكمة النقض في قرارها عدد 186/6 بتاريخ 21 مارس 2023 في الملف المدني 2020/6/1/1839 بأن السومة الكرائية يمكن أن تكون شهرية أو سنوية، وهو ما يؤكده الفصل 688 من قانون الالتزامات والعقود، فاعتد بما اتفق عليه الطرفان في العقد ورد إنذار طالب بالأداء على أساس سومة شهرية خلافا لما نص عليه العقد.

ما معنى «ثابت التاريخ» وكيف تحصل عليه؟

التاريخ الثابت هو ما يجعل تاريخ المحرر حجة في مواجهة الغير لا بين الطرفين فقط. وأكثر الوسائل تداولا في الممارسة المغربية هي المصادقة على صحة الإمضاء لدى السلطة المحلية، وهي معتمدة عمليا وأمام القضاء. ويليها تسجيل العقد لدى إدارة التسجيل، أو تحريره في محرر رسمي.

الكراء بدون عقد والعقد الشفوي: ما الوضع القانوني؟

الكراء بدون عقد مكتوب مخالف للمادة 3 من قانون الكراء المغربي، لكن هذه المخالفة لا تعني البطلان. فالمادة 74 من القانون نفسه تنص صراحة على أن الأكرية المبرمة لا تستجيب لمقتضيات المادة الثالثة تظل سارية المفعول، وأن للأطراف أن يتفقوا في أي وقت على إبرام عقد مطابق. فالمشكلة إذن ليست في وجود العلاقة، بل في إثباتها.

وهذا أكثر ما يصل المكتب من ملفات الكراء على الإطلاق: علاقة قائمة منذ سنوات، وأداء منتظم، ولا ورقة واحدة تثبتها. والنقاش في هذه الملفات لا يدور حول القانون بل حول الحجة.

كيف يثبت الكراء الشفوي أمام القضاء؟

استقر العمل القضائي على التمييز بحسب المدة. فقد قضت محكمة النقض في قرارها عدد 464/3 بتاريخ 8 شتنبر 2020 في الملف المدني 2019/3/1/2178 بأن الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود يوجب إثبات كراء العقارات بالكتابة إذا عقد لأكثر من سنة، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن الكراء لمدة تقل عن سنة يمكن إثباته بباقي وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود والقرائن القوية الخالية من اللبس عملا بالفصل 454.

وأضاف القرار نفسه بعدا عمليا بالغ الأهمية: سكوت المالك عن تصرف الحائز في عقاره مدة طويلة من الزمن، دون اعتراض ودون سبب مشروع يبرر سكوته، يجوز أن يستنتج منه الرضى والإقرار تطبيقا للفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود، فتقوم العلاقة الكرائية بذلك ولو لم يدل بعقد. والمبدأ نفسه أكدته محكمة النقض في القرار عدد 293/3 بتاريخ 30 يونيو 2020 في الملف المدني 2018/3/1/7981.

غير أن الشهادة سلاح ذو حدين. ففي القرار عدد 315/3 بتاريخ 30 يونيو 2020 في الملف المدني 2019/3/1/671، استبعدت المحكمة شهادة شاهدين لأنهما نفيا علمهما بقدر السومة الكرائية بينما حددها من استشهد بهما، فانتهت إلى أن الكراء المزعوم لا سند له، وقضت بالإفراغ.

وستجد التفصيل الكامل لمخاطر هذه الوضعية ومسطرة الخروج منها في صفحة مستقلة نخصصها لموضوع «الكراء بدون عقد في القانون المغربي».

البيان الوصفي ومبلغ الضمانة

توجب المادة 7 على الطرفين إعداد بيان وصفي لحالة المحل وقت التسلم ووقت الاسترجاع، وإرفاقه بالعقد. وتضيف المادة 8 أن هذا البيان ينجز في محرر ثابت التاريخ، وأن يتضمن وصفا مفصلا ودقيقا، مع تجنب صيغ من نوع «حالة جيدة» أو «حالة متوسطة».

وفي الممارسة العملية، البيان الوصفي هو أكثر وثيقة يهملها الطرفان معا، وأكثر وثيقة يتمنيان وجودها لحظة الخروج.

الضمانة: شهران وأجل شهر

يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف غير المؤداة والأضرار التي قد تلحق بالمحل. ولا يمكن أن يزيد مبلغها على واجب شهرين من وجيبة الكراء. وترد في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل، من خصم المبالغ الواجبة عند الاقتضاء، وذلك كله بشرط إثباتها بصفة قانونية (المادة 20).

متى ينتهي عقد الكراء فعلا؟

عقد الكراء الخاضع للقانون 67.12 لا ينتهي تلقائيا بحلول أجله. فالمادة 44 تنص على أنه رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، لا تنتهي عقود الكراء إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء. أي أن السؤال الشائع «هل يتجدد العقد تلقائيا؟» مبني على تصور غير دقيق: العقد لا يحتاج تجديدا لأنه لم ينقطع أصلا.

هذا من أكثر ما نضطر إلى شرحه للمكرين: انتهاء المدة المكتوبة في العقد لا يجعل المكتري محتلا بدون سند، ولا يبيح تغيير القفل ولا قطع الماء. الطريق الوحيد هو الإشعار ثم القضاء.

لكن العكس ليس صحيحا أيضا: الاتفاق على مدة محددة ليس بلا أثر. فقد اعتبرت محكمة النقض، في قرار للغرفة المدنية القسم السادس في الملف المدني عدد 23/6/1/2549، أن حلول أجل العقد يصلح سببا جديا ومشروعا لتوجيه الإشعار بالإفراغ في إطار المادة 44، وأن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد، تطبيقا للفصلين 689 و 690 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما سبق أن قررته في قرارها عدد 39 بتاريخ 8 يناير 2013 في الملف 2012/6/1/2389.

شروط الإشعار بالإفراغ

يجب أن يتضمن الإشعار بالإفراغ: تحت طائلة البطلان، ثلاثة عناصر (المادة 46):

1. الأسباب التي يستند إليها المكري.
2. شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه.
3. أجل شهرين على الأقل، يبتدئ من تاريخ التوصل بالإشعار.

وتعدد المادة 45 الأسباب الجدية والمشروعة «من قبيل» استرداد المحل لسكن المكري الشخصي أو لسكن زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين من الوصية الواجبة أو المكفول، وضرورة هدم المحل وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية تستوجب الإفراغ، والتماطل في الأداء.

الاسترداد للسكن: شرطان لا ثالث لهما

لا يقبل طلب تصحيح الإشعار للسبب الأول من المادة 45 إلا بتوفر شرطين (المادة 49): أن يكون المحل ملك للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار، وألا يكون المستفيد من الاسترداد يشغل سكنا في ملكه أو كافيا لحاجياته العادية. ويسقط الشرطان إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا بنفس المواصفات ونفس الوجيبة.

والسبب لا يقبل بمجرد إعلانه، بل تراقب المحكمة جديته. ففي القرار عدد 126/6 بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف المدني 2020/6/1/93، تبين من البحث أن رغبة المالكة كانت تحويل الشقة إلى مرآبين لركن سيارتيها لا السكن فيها، فاعتبر سبب الإفراغ غير جدي ورفض الطلب.

التعويض المستحق عند تصحيح الإشعار

يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ أن يؤدي للمكتري، إضافة إلى صوائر الانتقال المثبة، تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ مؤدى (المادة 51). وإذا تبين أن الإفراغ تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذه المكري، استحق المكتري تعويضا يساوي قيمة الضرر لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة (المادة 52).

تسجيل عقد الكراء: الأجل والرسوم

تسجيل عقد الكراء إجراء جبائي يتم لدى إدارة التسجيل والتنبر، وهو غير التصحيح الإداري للإمضاء. وأثره الأساسي أنه يمنح العقد تاريخا ثابتا ويجنب الأطراف جزاءات التأخير. وينبغي التمييز بوضوح بين أثرين: أثر إداري يتعلق بالرسوم والغرامات، وأثر مدني يتعلق بصحة العقد ونفاذه.

والسؤال الذي يتكرر علينا: «هل التسجيل إجباري؟» والجواب العملي أن عدم التسجيل لا يبطل العقد بين الطرفين، لكنه يعرض الملزم لجزاءات جنائية ويضعف موقفه أمام الإدارة.

وسنفرد لهذا الموضوع صفحة مستقلة بعنوان «تسجيل عقد الكراء في المغرب» تتضمن الأجل والوثائق والرسوم والجزاءت بأرقامها.

كيف تثبت أداء الكراء؟

يتعين على المكري أن يسلم للمكتري وصلا موقعا منه شخصيا أو من وكيله المعتمد، يتضمن تفصيلا للمبالغ المؤداة مع التمييز بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه. وإضافة إلى الوصل، يمكن إثبات الأداء بالوسيلة المتفق عليها في العقد، شريطة أن تتضمن الوجيبة والتكاليف الكرائية بكاملها (المادة 11).

وهذه من أخطر النقاط عمليا: نرى في المكتب مكترين أدوا كل درهم نقدا ولم يطلبوا وصلا قط، ثم وجه إليهم إنذار بالأداء فوجدوا أنفسهم في موقع من يطالب بإثبات ما لا أثر له.

وقضت محكمة النقض في قرارها عدد 184/6 بتاريخ 20 مارس 2023 في الملف المدني 2020/6/1/1540 بأن الإقرار الذي لا يجوز تجزئته ضد صاحبه هو الإقرار الذي يكون الحجة الوحيدة، وأنه لما كانت العلاقة الكرائية والسومة واقعتين منفصلتين يمكن إثباتهما بحجة أخرى كشهادة الشهود، فلا تثريب على المحكمة إن أخذت بإقرار الطاعن في إثبات العلاقة وبشهادة الشاهدة في إثبات السومة.

التزامات المكري والمكتري

يوزع القانون 67.12 الالتزامات بين الطرفين توزيعا دقيقا، ومعظم النزاعات التي تصلنا سببها تجاوز أحد الطرفين لحدود التزامه لا جهله به.

اشتريت عقارا فيه مكتر: ماذا يحدث للعقد؟

في حالة انتقال ملكية المحل المعد للكراء، يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في العقد. ويجب إشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية (المادة 4).

هذه الوضعية تتكرر كثيرا في ملفات الاقتناء بالمزاد العلني، والمشتري غالبا ما يفاجأ بأنه ورث علاقة كرائية كاملة بشروطها. وقد حسمت محكمة النقض نقطة دقيقة في قرارها عدد 176/6 بتاريخ 14 مارس 2023 في الملف المدني 2020/6/1/1516 استمرار العلاقة الكرائية يكون بنفس شروط عقد الكراء الأصلي، وليس بطريقة نفاذ اتفاق سابق تنازل فيه المالك القديم عن وجيبة الكراء مقابل خدمات من المكتري كالحراسة والصيانة؛ فمثل هذا الاتفاق معاملة مستقلة عن العلاقة الكرائية ولا يعتبر تعديلا للعقد الأصلي، ولا يلزم المالك الجديد.

الكراء الصادر عن مالك على الشياع

إذا كان العقار مملوكا على الشياع بين ورثة أو شركاء، فإن قدرة الشريك على كراء العقار للغير ليست مطلقة. فطبقا للفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، عقد الكراء المبرم عن مالك على الشياع تقل نسبة ملكيته في العقار المشاع عن ثلاثة أرباع غير ملزم لباقي الشركاء.

وهذا ما نلمسه كثيرا في عقارات الإرث: أحد الورثة يكري وحده، ثم يفاجأ الباقون بمكتر لا يعرفونه.

وقد نقضت محكمة النقض في قرارها عدد 736/3 بتاريخ 15 دجنبر 2020 في الملف المدني 2019/3/1/1167 قرارا استخلص قيام العلاقة الكرائية دون أن تتأكد المحكمة مما إذا كان المكري يملك ثلاثة أرباع العقار وأنه مأذون له من شريكه بكرائه، واعتبرت تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه.

خريطة نزاعات الكراء ومساطرها

معظم ملفات الكراء تنتمي إلى واحد من ستة نزاعات متكررة نظمها قانون الكراء في المغرب بمساطر مستقلة، ولكل واحد منها مسطرة مختلفة وآجال مختلفة. وأكثر الأخطاء كلفة التي نصححها في المكتب هو سلوك مسطرة في محل مسطرة أخرى.

التماطل في أداء الوجيبة الكرائية

عند عدم الوجيبة والتكاليف المستحقة، يطلب المكري من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري (المادة 25). فإن لم يؤد المكتري كليا أو جزئيا، أمكن طلب المصادقة على الإنذار والأمر بالأداء، ويصدر الأمر داخل ثمان وأربعين ساعة من تسجيل الطلب وينفذ على الأصل (المادتان 26 و 27).

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الإفراغ للتماطل يستند إلى المادة 56 لا إلى المادة 45، وأنه لا يقتضي توجيه إشعار بالإفراغ وإنما إنذارا في إطار القواعد العامة. وهو ما قررته في القرار عدد 371 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 في الملف المدني 2017/6/1/5528، وأضافت فيه أن تضمين الإنذار بالأداء سومة كرائية غير حقيقية لا ينال من حجيته ما دام أشير فيه لسومة يعتبرها المكري أساسا للتعاقد.

وفي القرار عدد 73/6 بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف المدني 2019/6/1/10618، قررت أن عدم أداء المكتري للواجبات الكرائية رغم توصله بالإنذار الموجه له بصفة قانونية يجعله في حالة مطل مبررة لفسخ العلاقة الكرائية، وأن المادة 56 لا تشترط في الإنذار بالأداء الشكليات المتطلبة في الإشعار بالإفراغ المنصوص عليها في المادة 46.

لكن المطل ليس نتيجة آلية. ففي القرار عدد 103/6 بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف المدني 2019/6/1/6163، أقرت محكمة النقض قضاء اعتبر أن ارتباك المكتري الناتج عن توجيه إنذارات متتالية متضمنة مددا متداخلة، مع مبادرته إلى الوفاء الجزئي وسلوك مسطرة العرض والإيداع، يشكل عذرا مقبولا يحول دون اعتباره في حالة مطل.

الفسخ دون إشعار بالإفراغ

يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه أي إشعار بالإفراغ في خمس حالات (المادة 56):

1. استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له.
2. إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري.
3. إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا.
4. عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم التوصل بإنذار الأداء.
5. استعمال المحل لأغراض غير المتفق عليها في العقد أو مخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون.

الكراء من الباطن والتخلي عن الكراء

يمنع على المكتري تولية المحل المعد للسكنى أو التخلي عنه بدون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ويعتبر تولية أو تخليا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من ثلاثة أشهر (المادة 39). وفي حالة التولية غير القانونية، يعتبر المتولى له محتلا بدون حق ولا سند، وللمكري أن يطلب من قاضي المستعجلات إصدار أمر بطرده، ويصبح العقدان مفسوخين بقوة القانون بمجرد صدور الأمر (المادة 43).

المحل المهجور أو المغلق

يعتبر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو وصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، ممن كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته (المادة 53). وفي حالة طلاق الزوجين، يمكن أن يستمر مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة لأطفالها بنفس الشروط التعاقدية (المادة 54).

مراجعة الوجيبة الكرائية

لا يجوز الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبة خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة (المادة 32). وتحدد نسبة الزيادة في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10% بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني (المادة 34). وتفصيل هذه المسطرة تجده في صفحة «الزيادة في السومة الكرائية».

كراء عقارك وأنت مقيم خارج المغرب

المقيم بالخارج يواجه المشكل نفسه في كل ملف تقريبا: العلاقة الكرائية تسير بالثقة والمكالمات، دون عقد مستوف ودون وصولات، إلى أن يقع النزاع فيجد نفسه بعيدا عن المحكمة وبلا حجة.

ومن ملفات المغاربة المقيمين بالخارج التي تصل المكتب، الغالب أن العقار يسير من قريب دون وكالة مكتوبة، فتتعذر عليه حتى مباشرة الإنذار بالأداء باسم المالك.

أسئلة شائعة حول قانون الكراء في المغرب

ما هو قانون الكراء الجديد في المغرب لعام 2026؟

لا يوجد قانون كراء جديد صدر سنة 2026. النصان الساريان هما القانون 67.12 لسنة 2013 بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والقانون 49.16 لسنة 2016 بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والحرفية.

ما هي عواقب الكراء بدون عقد في المغرب؟

الكراء بدون عقد مكتوب مخالف للمادة 3 من القانون 67.12، لكنه لا يبطل العلاقة الكرائية لأن المادة 74 تبقي الأكرية غير المستجيبة للمادة 3 سارية المفعول. العواقب الحقيقية تتعلق بالإثبات: صعوبة إثبات السومة والمدة، وتعذر سلوك المسطرة السريعة لاستيفاء الوجيبة التي تشترط محررا ثابت التاريخ.

هل يحق للمكري طرد المكتري؟

لا يحق للمكري طرد المكتري إفراغ المكتري بنفسه في أي حال. الإفراغ يمر وجوبا عبر مسطرة قضائية: إما إشعار بالإفراغ وتصحيحه أمام المحكمة، وإما دعوى فسخ في إحدى حالات المادة 56، وإما إنذار بالأداء ثم المصادقة عليه في حالة التماطل.

ما هي مدة عقد الكراء في القانون المغربي؟

القانون لا يفرض مدة معينة، والمدة يحددها الطرفان في العقد. لكن انتهاء المدة لا ينهي العقد تلقائيا: المادة 44 تشترط الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء لإنهاء العلاقة.

هل يتجدد عقد الكراء تلقائيا؟

السؤال مبني على تصور غير دقيق. عقد الكراء الخاضع للقانون 67.12 لا ينتهي بانتهاء مدته حتى يحتاج تجديدا، بل يستمر إلى حين سلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ. غير أن حلول الأجل يصلح سببا لتوجيه الإشعار، ولا يقوم التجديد الضمني متى حصل تنبيه بالإخلاء.

كراء بدون عقد والمكتري يؤدي واجبه الشهري ولا يريد الخروج، ما الحل؟

الأداء المنتظم لا يمنع إنهاء العلاقة، لكنه يمنع سلوك مسطرة التماطل. الطريق في هذه الحالة هو الإشعار بالإفراغ مع الاستناد إلى سبب جدي ومشروع من قبيل استرداد المحل للسكن الشخصي، مع استيفاء شرطي للمادة 49، وأداء التعويض المنصوص عليه في المادة 51 عند تصحيح الإشعار.

كم يبلغ مبلغ الضمانة ومتى ترجع؟

لا يمكن أن يزيد مبلغ الضمانة على واجب شهرين من وجيبة الكراء. وترد في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إرجاع المحل، مع إمكانية خصم المبالغ المستحقة شريطة إثباتها بصفة قانونية (المادة 20).

متى يعتبر المكتري في حالة مطل؟

يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار موجه إليه بصفة قانونية. ولا يشترط في هذا الإنذار الشكليات المتطلبة في الإشعار بالإفراغ. غير أن القضاء يقبل العذر المشروع، كارتباك ناتج عن إنذارات متتالية بمدد متداخلة مع مبادرة إلى الوفاء.

ما الفرق بين الكراء والإيجار؟

لا فرق قانوني بينهما في المغرب. «الكراء» هو المصطلح الرسمي المستعمل في النصوص التشريعية المغربية، و «الإيجار» هو المقابل الشائع في تشريعات عربية أخرى وفي الاستعمال اليومي. والعقد واحد والأحكام واحدة.