الأصل التجاري في القانون المغربي: تعريفه وعناصره والعقود الواردة عليه

من يشتري مقها أو مطعما أو محلا لبيع الملابس في المغرب لا يشتري الجدران في الغالب. يشتري الزبناء الذين اعتادوا المكان، واسمه وشعاره، وحق كراء المحل، والتجهيزات والبضائع. هذا المجموع هو الأصل التجاري: مال لا يرى، لكنه يباع ويرهن ويحجز عليه ويكرى، وتنظمه مدونة التجارة في كتابها الثاني.

نشرح هنا الأصل التجاري في القانون المغربي: تعريفه، وعناصره، والفرق بينه وبين المحل والسجل التجاري، ثم العقود الواردة عليه: البيع، والتقديم حصة في شركة، والرهن، والتسيير الحر. ونختم بالحجز عليه وبيعه بالمزاد، وبما يجب التحقق منه قبل الشراء. ونستند إلى نص مدونة التجارة، والقانون 49.16، والقانون 58.25، وأربعة قرارات لمحكمة النقض.

آخر مراجعة: أكتوبر 2026. النصوص المعتمدة: القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما عدله القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والقانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري، والقانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.

ما هو الأصل التجاري في القانون المغربي؟

تعرف المادة 79 من مدونة التجارة الأصل التجاري بأنه «مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية». ويترتب على هذا التعريف ثلاثة أمور:

1. الأصل التجاري منقول: العقار الذي يستغل فيه لا يدخل فيه. فمالك الأصل قد يكون مكتريا للمحل، وقد يكون مالكا له، والمالان منفصلان.
2. الأصل التجاري معنوي: هو وحدة قائمة بذاتها، مستقلة عن الأشياء التي يتكون منها. لذلك يباع جملة، ويرهن جملة، ويكرى جملة.
3. الأصل التجاري مخصص لنشاط تجاري: الأموال لا تصير أصلا تجاريا إلا إذا رصدت لاستغلال نشاط تجاري.

وهذا التعريف هو ما اعتمدته محكمة النقض في القرار عدد 33 الصادر في 12 يناير 2023، في الملف التجاري رقم 548/3/2/2020، حين وصفت الأصل التجاري بأنه يعتبر «مالا منقولا معنويا يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية والتي يمكن كراؤها».

أين تجد أحكام الأصل التجاري في مدونة التجارة؟

والنص الرسمي المحين للمدونة متاح على بوابة عدالة. أما كراء المحل الذي يستغل فيه الأصل، فيحكمه نص آخر هو القانون 49.16، ضمن منظومة قوانين الكراء التي يعرضها دليل قانون الكراء في المغرب.

عناصر الأصل التجاري

تحدد المادة 80 من مدونة التجارة عناصر الأصل التجاري في فقرتين. الأولى وجوبية : «يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية». والثانية تضيف كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلاله، وتعددها على سبيل المثال:

العناصر المعنوية: الزبناء والسمعة التجارية أولا

الزبناء والسمعة التجارية هما العنصر الأول الذي لا يقوم الأصل التجاري بدونه. ويظهر أثر ذلك في الكراء التجاري: يعفى المكري من التعويض عن الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل (المادة 8 من القانون 49.16).

وحين يستحق المكتري التعويض عن الإفراغ، يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، مع ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات، وما فقده من عناصر الأصل، ومصاريف الانتقال (المادة 7 من القانون 49.16). ومسطرة الإنذار والمصادقة والتعويض مفصلة في حالات الإفراغ والتعويض عنه.

الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري

أغلب التجار في المغرب يستغلون أصولهم في محلات مكتراة، فيكون الحق في الكراء من أثمن عناصر الأصل. تذكر المادة 80 من مدونة التجارة ضمن العناصر، ويمنحه القانون 49.16 حماية خاصة: الحق في تجديد العقد بعد سنتين من الانتفاع المستمر، أو بأداء مبلغ مقابل الحق في الكراء موثق كتابة (المادة 4)، والتعويض عند الإفراغ (المادة 7)، وإمكان تفويته مع الأصل أو مستقلا عنه (المادة 25). وهذه الأحكام نشرحها في أحكام الحق في الكراء في القانون 49.16.

العناصر المادية للأصل التجاري

العناصر المادية هي الأثاث التجاري، والمعدات والأدوات، والبضائع. ولا يدخل فيها العقار، لأن الأصل التجاري منقول بنص المادة 79. وتفرض المادة 81 تمييز ثمن العناصر المعنوية عن ثمن البضائع والمعدات في عقد البيع، لأن لهذا التمييز أثرا لاحقا: زيادة السدس مثلا تحسب على الثمن الرئيسي للأصل دون البضائع والمعدات (المادة 94).

الفرق بين الأصل التجاري والمحل التجاري والسجل التجاري

ثلاثة مفاهيم يخلط بينها كثير من الناس، والخلط بينها مصدر نزاعات كثيرة:

ويترتب على ذلك أثر عملي مهم: في حالة تفويت الأصل التجاري أو كرائه، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء (المادة 60). فبيع الأصل لا يكتمل أثره تجاه الغير إلا بتسويته في السجل التجاري.

أما عقد كراء المحل نفسه، الذي يستغل فيه المكتري أصله التجاري، فله شروطه ونموذجه في نموذج عقد كراء محل تجاري وفق القانون 49.16.

بيع الأصل التجاري: الشروط والإجراءات

بيع الأصل التجاري جائز، وهو أكثر العقود الواردة على الأصل التجاري تداولا. تنص المادة 81 على بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، يتم بعقد رسمي أو عرفي، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع. وتنظم المواد من 81 إلى 103 تفويت الأصل التجاري في القانون المغربي بتفصيل، لحماية المشتري ودائني البائع معا.

البيانات الإلزامية في عقد بيع أصل تجاري

أي عقد بيع أصل تجاري، مهما كان النموذج المعتمد، يجب أن يتضمن البيانات الأربعة التي تفرضها المادة 81:

1. اسم البائع، وتاريخ عقد التفويت ونوعيته، وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات.
2. حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل.
3. عند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغه الحالي، واسم المكري وعنوانه.
4. مصدر ملكية الأصل التجاري.

وإذا أغفل العقد أحد هذه البيانات، جاز للمشتري المتضرر أن يطب إبطاله. وإذا كانت البيانات غير صحيحة، جاز له طلب الإبطال أو تخفيض الثمن. وفي الحالتين يجب رفع الدعوى داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع (المادة 82).

مسطرة بيع الأصل التجاري بالمغرب خطوة بخطوة

1. تحرير العقد وإيداع الثمن: عقد رسمي أو عرفي بالبيانات السابقة، والثمن يودع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع (المادة 81).
2. الإيداع بكتابة الضبط: بعد التسجيل، تودع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل، أو المؤسسة الرئيسية إذا شمل البيع فروعا، داخل خمسة عشر يوما من تاريخه (المادة 83).
3. التقييد في السجل التجاري: يقيد مستخرج من العقد يتضمن تاريخه، وأسماء المالك الجديد والقديم وموطنهما، ونوع الأصل ومقره، والثمن، والفروع، وأجل التعرضات، واختيار موطن في دئرة المحكمة (المادة 83).
4. النشر مرتين: ينشر كاتب الضبط المستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، على نفقة الأطراف، ويجدد المشتري النشر بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول (المادة 83).
5. أجل التعرضات: يجوز لدائني البائع، حل دينهم أو لم يحل، التعرض على أداء الثمن داخل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد النشر الثاني، برسالة مضمونة إلى كتابة الضبط أو بإيداع التعرض مقابل وصل. ويجب أن يبين التعرض، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار (المادة 84).
6. أداء الثمن: لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الغير إذا دفع الثمن للبائع دون نشر، أو قبل انصرام أجل الخمسة عشر يوما، أو دون مراعاة التقييدات والتعرضات (المادة 89).

وعند وجود تعرض، يجوز للبائع، بعد انصرام عشرة أيام على أجل التعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن، شرط أن يودع بكتابة الضبط مبلغا كافيا لتغطية الديون المتعرض من أجلها (المادة 85). ولا يمنح القاضي الإذن إلا بعد تصريح المشتري، تحت مسؤوليته الشخصية، بعدم وجود متعرضين آخرين (المادة 87). وإذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا شكلا، ولم ترفع دعوى في الموضوع، جاز للبائع طلب الإذن بقبض الثمن رغم وجوده (المادة 88).

امتياز بائع الأصل التجاري ودعوى الفسخ

البائع الذي لم يستوف الثمن كاملا له امتياز على الأصل المبيع. ويجب تقييد هذا الامتياز، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ عقد البيع، وتعطى له الأولوية على كل تقييد يتخذ في الأجل نفسه بسبب يرجع للمشتري، ويحتج به في مواجهة التسوية والتصفية القضائية للمشتري (المادة 92). وقد عدل القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة (المادة 91) التي تحدد شروط هذا التقييد، فربطته بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

ويمكن للبائع أن يطلب فسخ البيع لعدم دفع الثمن، بشرط أن يشير إلى دعوى الفسخ ويخصصها صراحة في تقييد الامتياز، ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز (المادة 99).

زيادة السدس: حين يكون الثمن أقل من قيمة الأصل

تضع كتابة الضبط عقد البيع رهن إشارة الدائنين المتعرضين والمقيدين خلال الثلاثين يوما التالية للنشر الثاني (المادة 93). وإذا كان الثمن غير كاف لتسديد ديونهم، جاز لكل منهم أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل، دون البضائع والمعدات (المادة 94). ولا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل، ولا بعد بيعه بالمزاد العلني بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع (المادة 95).

هل يحتاج بيع الأصل التجاري إلى موافقة مالك المحل؟

لا، إذا كان الكراء خاضعا للقانون 49.16. يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري دون موافقة المكري، لكن على البائع والمشتري إشعاره تحت طائلة عدم سريان التفويت عليه، وللمكري حق الأفضلية داخل ثلاثين يوما من تبليغه (المادة 25 من القانون 49.16). وهذه شروط تفويت الحق في الكراء بالتفصيل.

وتضيف مدونة التجارة قاعدة يجهلها كثير من الملاك: لا يجوز للمكري، رغم كل شرط مخالف، أن يتعرض على ثمن بيع الأصل من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا (المادة 84).

تقديم الأصل التجاري حصة في شركة

يتم تقديم الأصل التجاري حصة في شركة بعقد رسمي أو عرفي، كالبيع (المادة 81)، ويجب شهره وفق الشروط المحددة في المادة 83: الإيداع والتقييد والنشر مرتين (المادة 104).

ولدائني الشريك الذي قدم الأصل، غير المقيدين، أن يصرحوا بديونهم لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد، داخل خمسة عشر يوما على الأكثر من النشر الثاني، ويسلم لهم إيصال بذلك (المادة 104). وإذا لم يرفع الشركاء أو أحدهم، داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني، دعوى بإبطال الشركة أو الحصة، أو لم يقع التصريح بالإبطال، تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين المصرح به في الأجل (المادة 105).

وفي حالة تقديم أصل تجاري من شركة إلى أخرى، لا سيما على إثر دمج أو انفصال، لا تطبق هذه القاعدة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج الشركات أو انفصالها (المادة 105).

رهن الأصل التجاري

رهن الأصل التجاري يمكن التاجر من الحصول على قرض بضمان أصله، دون أن يتخلى عنه: يبقى الأصل في يده يستغله، ويكتسب الدائن المرتهن حق الأولوية في استيفاء دينه من قيمته.

وقد غير القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019، المواد من 106 إلى 110 من مدونة التجارة المنظمة لرهن الأصل التجاري، وأحدث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي تقيد فيه الرهون بدون حيازة (المادة 12 من القانون 21.18). وتجعل المادة 499 من القانون 58.25 هذا السجل مرجعا لعناصر الأصل التجاري غير المادية عند الحجز عليه.

ومن الالتزامات التي تبقى على عاتق مالك الأصل المرهون: إذا أراد نقل الأصل إلى مقر آخر، وجب عليه إعلام الدائنين المرتهنين برغبته وبالمقر الجديد خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل، وإلا صارت الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون (المادة 111).

الرهن لا يمنع مالك المحل من طلب الإفراغ: القرار 338

في القرار عدد 338 الصادر في 19 يوليوز 2018، في الملف التجاري رقم 1375/3/2/2017، طلب مالك محل أداء أكرية متخلدة بذمة شركة مكترية تجاوزت 360 ألف درهم، وإفراغها. فتدخل بنك يتوفر على رهن على الأصل التجاري للشركة، وتمسك بأن الإفراغ سيؤدي إلى تبديد الأصل المرهون وامتيازه.

رفضت محكمة النقض الطعن: البنك بصفته دائنا مرتهنا للأصل التجاري لا يحلل محل المكتري، وما يمكن أن يقوم به هو المحافظة على عناصر الأصل التي تتأثر بفسخ عقد الكراء. وحقوقه تتلخص في الأفضلية في استيفاء دينه من قيمة الأصل، وتتبع الشيء المرهون في أي يد. أما المكري فيبقى من حقه مطالبة المكتري بالتزاماته وتوجيه الإنذار بالإفراغ.

صدر هذا القرار في ظل ظهير 24 ماي 1955 والمادة 112 من مدونة التجارة، وقد نسخا معا بالمادة 38 من القانون 49.16. واليوم، إذا أراد المكري إنهاء كراء محل يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه تبليغ طلبه إلى الدائنين المقيدين في موطنهم المختار، أي أصحاب امتياز البائع أو الرهن (المادة 29 من القانون 49.16). ولا يستخلص المكتري التعويض المحكوم به إلا بعد إشعار هؤلاء الدائنين وانصرام أجل تعرضهم (المادة 30).

الحجز على الأصل التجاري وبيعه القضائي

منذ دخول القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ في 24 غشت 2026، صار الحجز على الأصل التجاري وبيعه بالمزاد خاضعين لمقتضياته، التي تقدم في التطبيق على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في الموضوع نفسه (المادة 534 من القانون 58.25).

الحجز التحفظي على الأصل التجاري

• يتضمن محضر الحجز وصف العناصر المادية للأصل وتقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، ويقيد في السجل التجاري وفي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة (المادة 499).
• يبقى المحجوز عليه حائزا للأصل إلى أن يتحول الحجز إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك أو يعين حارس قضائي، لكنه لا يملك كراءه إلا بإذن من الجهة التي أمرت بالحجز (المادة 498).
• لا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بالأصل التجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع الحجز التحفظي (المادة 498). فمن يشتري أصلا محجوزا تحفظيا لا يحتج بشرائه على الحاجز.

الحجز التنفيذي على الأصل التجاري

يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره. وإذا سبق حجزه تحفظيا، تحول الحجز إلى حجز تنفيذي بعد الحصول على سند تنفيذي، بمحضر يبلغ إلى المنفذ عليه (المادة 525).

البيع القضائي للأصل التجاري بالمزاد العلني

1. يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل (المادة 526).
2. يشهر البيع بالمدخل الرئيسي للعقار، وبلوحة الإعلانات في المحكمة، وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفي الموقع الإلكتروني للمحكمة، وتتلقى العروض مباشرة أو عبر منصة إلكترونية (المادة 527).
3. تجري المزايدة بعد ثلاثين يوما من تاريخ طلب التنفيذ، ويبلغ المنفذ عليه والدائنون المقيدون قبل عشرة أيام من تاريخها (المادة 528).
4. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من تاريخ المزاد، مع مصاريف التنفيذ (المادة 529).
5. إذا تخلف عن الأداء، يعاد البيع على نفقته، ولا تتجاوز البيوع بالمزاد العلني ثلاثة (المادة 530)، ولا تقبل زيادة بالثلث بعد البيع القضائي بالمزاد (المادة 531).
6. يقيد محضر البيع في السجل التجاري وفي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة (المادة 533).

التسيير الحر للأصل التجاري: كراء الأصل التجاري

التسيير الحر هو كراء الأصل التجاري نفسه، لا كراء المحل. تعرفه المادة 152 من مدونة التجارة بأنه كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته، وتخضعه لأحكام آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها.

ويستعمل الناس لهذا العقد أسماء كثيرة: «عقد التسيير»، و «كراء محل تجاري بعقد تسيير»، و«كراء الأصل التجاري». وقد استعملت محكمة النقض الاسمين معا في القرار عدد 33 لسنة 2023، حين قالت إن الأصل التجاري يمكن كراؤه «وهو ما يعرف بكراء الأصل التجاري أو التسيير الحر»،واعتبرت الواجبات المترتبة عنه استيفاء لواجبات كرائية.

ولا تطبق قاعدة التضامن على عقود التسيير الحر التي يبرمها الوكلاء المكلفون من القضاء بإدارة أصل تجاري، بشرط أن يكونوا مأذونين بإبرامها وأن يستوفوا إجراءات الشهر (المادة 156).

هل يجوز كراء السجل التجاري

لا يوجد في القانون المغربي عقد اسمه «كراء السجل التجاري». السجل تقييد يخص شخص التاجر: يفترض في كل مسجل في اكتساب صفة التاجر (المادة 58)، فلا ينقل إلى غيره بالكراء. وما يقصده الناس بهذه العبارة هو في الحقيقة التسيير الحر: يكري المالك أصله، ويستغله المسير باسمه وتحت مسؤوليته، بتسجيله الخاص في السجل التجاري (المادتان 153 و 154).

والترتيب غير الرسمي، أي أن يستغل شخص أصلا تجاريا تحت تقييد مالكه دون عقد منشور، يعرض المالك لخطر حقيقي: يبقى مسؤولا بالتضامن عن ديون من يستغل أصله، ما دام لم يشطب أو يعدل تقييده (المادة 60)، فضلا عن تضامنه في ديون الاستغلال (المادة 155). وبعض ما يتداول على الإنترنت حول منع «كراء السجل التجاري» يستند إلى قوانين دول أخرى، فانتبه إلى مصدر المعلومة.

الفرق بين عقد التسيير الحر وعقد الكراء التجاري

والتكييف لا يتوقف على الاسم الذي يعطيه الطرفان للعقد. في القرار عدد 241 الصادر في 31 مارس 2022، في الملف التجاري رقم 377/3/2/2020، اكترى شخص مقهى مستخرجة من منزل مالكها بتجهيزات ومنقولاتها المرصودة للنشاط، بعقد مدته سنة جدد عدة مرات. ولما انتهت المدة وتوصل المكتري بإنذار، تمسك بأن العلاقة كراء تجاري يحميه القانون 49.16، وبأنه يتوفر على أصل تجاري مسجل في السجل التجاري.

رفضت محكمة انقض الطعن: الكراء انصب على المقهى بتجهيزاتها ومنقولاتها المرصودة للنشاط، فالعقد تسيير حر لأصل تجاري، تطبق عليه أحكام الكراء في قانون الالتزامات والعقود، وأحكام التسيير الحر في المادة 152 وما يليها من مدونة التجارة. وأيدت فسخ العقد وإفراغ المسير بعد انتهاء مدته وتوجيه الإنذار إليه.

انتهاء التسيير الحر واسترجاع الأصل التجاري

في القرار عدد 61 الصادر في 26 يناير 2023، في الملف التجاري رقم 783/3/2/2020، أنذر مالكو أصل تجاري مسيره الحر بعدم رغبتهم في تجديد العقد بعد انتهاء مدته، ثم طلبوا طرده. دفع المسير بأنه لم يتسلم المحل قط، وبأن ورثة آخرين يملكون الأصل على الشياع لم يدخلوا في الدعوى.

أيدت محكمة النقض الطرد: صفة المالكين في رفع دعوى الإفراغ مستمدة من عقد التسيير الحر الذي يربطهم بالمسير وحدهم، والعقد نفسه يشير إلى تسلم المسير المحل وحيازته له حيازة فعلية، والإنذار الذي وجهه المسير لا يكفي لإثبات حرمانه من الاستغلال.

منازعات الأصل التجاري: أي محكمة تختص؟

تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية (المادة 35 من القانون 58.25)، في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف درهم. أما القضايا التجارية التي لا تتجاوز هذا المبلغ، فتختص بها المحاكم الابتدائية ما لم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها (المادة 31).

ومحليا، ترفع الدعاوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص الذي يوجد في دائرته الأصل موضوع دعوى البيع (المادة 70 من القانون 58.25).

قبل شراء أصل تجاري: ما يجب التحقق منه

شراء أصل تجاري استثمار حقيقي، خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يشترون عن بعد. وهذه نقاط التحقق التي تفرضها النصوص قبل التوقيع:

1. التقييدات: هل على الأصل امتياز لبائع سابق أو رهن؟ العقد نفسه يجب أن يبين حالة تقييد الامتيازات والرهون (المادة 81). وتحقق منها في السجل التجاري وفي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
2. الحجز: هل الأصل محجوز تحفظيا؟ أي عقد عليه لا يحتج به على الدائن الحاجز (المادة 498 من القانون 58.25).
3. الكراء: ما وضعية كراء المحل؟ مدته، ووجيبته، وهل يخضع للقانون 49.16 أصلا؟ فبعض الأكرية مستثناة منه، كأكرية المراكز التجارية والأوقاف (المادة 2 من القانون 49.16).
4. مصدر الملكية: كيف تملك البائع الأصل؟ بيان إلزامي في العقد (المادة 81).
5. طبيعة استغلال البائع: هل يستغل الأصل بنفسه، أم هو مسير حر لأصل يملكه غيره؟ المسير لا يملك ما يبيعه.
6. الثمن: فصل ثمن العناصر المعنوية عن ثمن البضائع والمعدات (المادة 81)، وأودعه لدى جهة مؤهلة، ولا تصرفه قبل انصرام أجل التعرضات (المادة 89).
7. الشكليات بعد التوقيع: الإيداع داخل خمسة عشر يوما، والتقييد في السجل التجاري، والنشر مرتين (المادة 83).

قرارات محكمة النقض في الأصل التجاري

أربعة قرارات اعتمدنا عليها في هذا المقال، ويمكن الاطلاع على نصوصها في المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض:

أسئلة شائعة حول الأصل التجاري

ما هو الأصل التجاري في المغرب؟

الأصل التجاري، حسب المادة 79 من مدونة التجارة، مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو أكثر. يقوم وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية، ويضم عناصر أخرى كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والمعدات والبضائع (المادة 80). ولا يدخل فيه العقار الذي يستغل فيه.

ما الفرق بين الأصل التجاري والسجل التجاري؟

الأصل التجاري مال يملكه التاجر، فيبيعه أو يرهنه أو يكريه. أما السجل التجاري فسجل عمومي يقيد فيه التاجر والوقائع المتعلقة بنشاطه، ويفترض في كل مسجل فيه اكتساب صفة التاجر (المادة 58 من مدونة التجارة). لذلك يقيد فيه بيع الأصل وتسييره الحر، ولا يحتج تجاه الغير إلا بما قيد فيه (المادة 61).

هل يجوز بيع الأصل التجاري؟

نعم. تنظم مدونة التجارة بيع الأصل التجاري وتفويته في المادة 81 وما بعدها، بعقد رسمي أو عرفي يودع ثمنه لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع. ولا يحتاج المكتري إلى موافقة مالك المحل لتفويت حقه في الكراء مع الأصل، لكن يجب إشعاره، وله حق الأفضلية داخ ثلاثين يوما (المادة 25 من القانون 49.16).

ما هي شروط بيع الأصل التجاري في القانون المغربي؟

يشترط عقد يتضمن اسم البائع وتاريخ التفويت وثمنه مفصلا، وحالة الامتيازات والرهون، والكراء، ومصدر الملكية (المادة 81). ثم يودع العقد بكتابة الضبط داخل خمسة عشر يوما، ويقيد مستخرجه في السجل التجاري، وينشر مرتين (المادة 83). ولدائني البائع التعرض داخل خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني (المادة 84).

هل يجوز كراء السجل التجاري؟

لا يكرى السجل التجاري، لأنه تقييد يخص شخص التاجر. مل يكرى قانونا هو الأصل التجاري نفسه بعقد التسيير الحر (المادة 152 من مدونة التجارة)، فيكتسب المسير صفة التاجر، وينشر العقد داخل خمسة عشر يوما (المادة 153). ومالك الأصل الذي يتركه لغيره دون نشر وتعديل تقييده يبقى مسؤولا بالتضامن عن ديونه (المادتان 60 و 155).

ما الفرق بين عقد التسيير وعقد الكراء؟

عقد الكراء التجاري ينصب على المحل، ويستغل فيه المكتري أصله التجاري الخاص، ويحميه القانون 49.16 بالحق في التجديد وبالتعويض. أما عقد التسيير الحر فينصب على الأصل التجاري نفسه بزبنائه ومعداته، وتحكمه المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة. وقد كيفت محكمة النقض كراء مقهى بتجهيزاته ومنقولاته تسييرا حرا (القرار 241 لسنة 2022).

متى يسقط الأصل التجاري؟

لا تحدد مدونة التجارة أجلا لسقوط الأصل التجاري، لكنها تجعل الزبناء والسمعة التجارية عنصرين وجوبيين فيه (المادة 80). لذلك يعفي القانون 49.16 المكري من التعويض عن الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل (المادة 8).

هل تريد بيع أصل تجاري أو شراءه أو وضعه في التسيير الحر؟

بيع الأصل التجاري وشراؤه وتسييره الحر عمليات تحسم أغلب مخاطرها قبل التوقيع: في البيانات الإلزامية للعقد، وفي التحقق من التقييدات ووضعية الكراء، وفي احترام آجال الغيداع والنشر. يرافق مكتب ناجي للمحاماة البائعين والمشترين والمسيرين، داخل المغرب أو عن بعد للمقيمين بالخارج، في تحرير العقود ومراجعتها، وفي المنازعات أمام المحاكم التجارية. تعرف على مرافقة نزاعات الكراء والأصل التجاري بأكادير.

محام منتم لهيئة المحامين بأكادير كلمين والعيون، رقم التسجيل 963.

هذا الدليل للاسترشاد العام، ولا يغني عن استشارة قانونية تخص حالتك. النصوص التشريعية الرسمية متاحة على بوابة عدالة.